قال قدّس سرّه في « فصوله » - في الجواب عن الاستدلال بالرّواية على نفي الملازمة - : « وأمّا عن الخامس : فبأنّ المتبادر من أعماله ، الأعمال المذكورة سابقا من الصّوم والصلاة والصّدقة والحجّ لظهور الإضافة في العهد . وظاهر أن ليس للعقل مدخل في ذلك ، مع أنّ المدار ليس على مشاهدة الدّلالة والحضور عند وقوعها ، بل على الاطلاع عليها ولو بما يكشف عنها كالخبر والاجماع ، ولا ريب أنّ العقل أيضا كذلك فانّه إذا كشف عن الواقع كشف عن وقوع دلالة الوليّ اليه فإذا عمل به من حيث كونه دالا اليه كان عمله بدلالته على أنّ نفي الثواب لا يستلزم نفي العقاب ويكفي ثبوته في إثبات حقيقة الوجوب والتحريم » « 1 » . إنتهى كلامه رفع مقامه . وفيه أنظار غير مخفيّة على المتأمّل سيّما في نفي حكم العقل عن الأمور المذكورة في الرّواية حتى التصدّق بجميع المال مع كونه إحسانا محضا ، ضرورة أنّه لا ينافيه قصد التّقرب عند دفع المال هذا . وله كلام آخر في معنى الرّواية في مسألة عبادة الجاهل في باب التقليد حيث قال ما هذا لفظه : « واعلم ، أنّه قد يستدلّ على الاشتراط بصحيحة زرارة المتقدّمة في الأدلّة العقليّة حيث تضمّنت أنّ من لم يوال وليّ اللّه ولم تكن جميع أعماله بدلالته اليه ، ما كان له على اللّه حقّ في ثوابه ولم يكن من أهل الإيمان .

--> ( 1 ) الفصول : 434 .